درپاسخ به این سؤال است که دیدگاه های مختلف به وجود آمده است وراه ها از یکدیگر جدا شده است .
دیدگاهی  که معتقد  به تفکیک دین از سیاست است ورسالت دین را به امور فردی ، عبادی ومعنوی منحصر می کند ، ضرورتی برای تشکیل حکومت اسلامی ، احساس نمی کند وبراین باوراست که خود مردم براساس تشخیص  مصلحت ها ، حکومت تشکیل دهند  وتعالیمی راکه در مسایل حکومتی واداره ی نظام ازپیامبراسلام (ص) وحضرت علی (ع) رسیده به گونه ای توجیه می کنند ودر واقع ، آن ها را جزو دین نمی دانند .  برپایه ی این دیدگاه اسلام درگوشه های  محراب  ومسجد ها منزوی است ونباید  از این قلمرو پافراتر گذارد وبه صحنه ی اجتماع ومعیشت آدمی وارد شود
این دیدگاه با تعالیم اسلام به هیج وجه سازگاری ندارد . با نگاهی گذرا به تعالیم اسلام می توان دریافت که با توجه به ارتباط  تنگاتنگ بعد های  گوناگون اسلام با مسأله ی حکومت وشعاع گسترده  ای که برای دولت اسلامی  درمتن این قوانین درنظر گرفته شده ، فرضیه ی ، «اسلام منهای سیاست وحکومت » به مثابه ی « اسلام منهای اسلام» است . همان طورکه توحید یک بیان اعتقادی است  که درتمام شاخ وبرگ اسلام حضور دارد ، حکومت نیزیک نظام سیاسی  است که همه  اجزای این پیکره را به یکدیگر متصل می سازد وآن را  به صورت  قامتی استوار  درمی آورد  .قوانین اسلام به گونه ای وضع وطراحی شده است که اجرای همه جانبه ی آن نیازمند تشکیلات حکومتی قدرتمندی است وبانبود تشکیلات وقدرت اجرایی  بسیاری از احکام آن تعطیل می شود ؛  وخدای متعال  هرگز به تعطیل احکام جهانی وجاودانه اسلام راضی نیست؛ مثلا ًدراسلام دستوراتی  برای دفاع از حریم دین ،  وتمامیت ارضی واستقلال مسلمانان صادرشده وبه مسلمانان دستور داده شده  که با تدارک نیرو وامکانات نظامی به مبارزه با مشرکان ومتجاوزان بپردازند  و ازجان ومال وناموس خود دفاع کنند . بدیهی است که مقابله با متجاوزان ودشمنان بدون تشکیلات و تجهیز سپاه وتهیه امکانات نظامی ودفاعی امکان پذیر  نیست .
همچنین قوانین مالی اسلام ازقبیل خمس ، زکات ،  وسایر مالیات هایی که اختیار  آن ها به حاکم اسلامی واگذار شده ، بودجه ی کلانی را تشکیل می دهد ، روشن است ، که این بودجه تنها برای تأمین نیازمندی های  تعدادی فقیر نیست بلکه  برای تشکیل حکومت وتامین  نیازهای مالی  ومخارج ضروری دولت اسلامی است .
اداره ی جوامع بشری ، نیاز به  دوعامل  مهّم درکنار یکدیگر دارد؛  یکی قانون ومقررات ودیگری حکومت برای اجرای  آن قوانین ومقررات است .چنانچه در روایت متواتر ومستند شیعه واهل سنّت ، پیامبر اکرم (ص) ، قرآن وعترت را لازم وملزوم هم ، وجدایی بین آن دو را موجب هلاکت وگمراهی دانسته اند. یک وجه ضرورت این گمراهی ، آن است که قرآن مبنا وزیر ساخت مقررات وقوانین واحکام الهی برای  هدایت ومعرفت بشر واداره ی امور اوست  و عترت  ، قوه  اجرایی  صحیح وکامل این مجموعه احکام ومقررات است .
مجموعه ی قانون برای  اصلاح جامعه کافی نیست ، برای این که قانون مایه ی اصلاح و سعادت بشر شود ، به قوه ی اجرائیه ومجری احتیاج دارد .به همین جهت ، خداوند متعال درکنار فرستادن یک مجموعه قانون ، یعنی احکام شرع ، یک حکومت ودستگاه اجرا واداره مستقر کرده است .رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی واداری جامعه ی مسلمانان قرار داشت. علاوه برابلاغ وحی وبیان وتفسیر عقاید واحکام ونظامات اسلام ، به اجرای احکام وبرقراری نظامات اسلام همّت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد .درآن زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا  نمی کرد ، بلکه در ضمن به اجرای آن می پرداخت : دست می برید؛  حدمی زد؛ ورجم می کرد ،  پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه ومقام را دارد رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید واحکام نبود بلکه همچنین برای اجرای احکام وتنفیذ قوانین بود .وظیفه اجرای احکام وبرقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تاحّدی مهم گردانیده بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) مابلغ رِسالَته .رسالت خویش را  به اتمام نمی رسانید . زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند ؛نظامات اسلام را درجامعه برقرار گرداند ؛ تا سعادت دینا وآخر تشان تأمین شود . اصولاً قانون ونظامات اجتماعی مجری لازم دارد ،  درهمه ی کشورها ی عالم وهیمشه این طور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد. .قانونگذاری  به تنهایی سعادت  بشر را تأمین  نمی کند.  پس  از تشریع قانون بایستی  قوّه ی مجریه ای  به وجودآید تا قوانین واحکام دادگاه ها  را اجرا کند ؛ وثمره ی قوانین واحکام را عاید مردم سازد .
سنّت ورویه ی  پیغمبر اکرم (ص) دلیل برلزوم تشکیل حکومت است . زیرا: اولاً ، خود تشکیل حکومت داد. وتاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده ، وبه اجرای قوانین وبرقراری نظامات اسلام پرداخته وبه اداره ی جامعه برخاسته است؛ والی به اطراف  می فرستاده ؛ به قضاوت می نشسته ،  وقاضی نصب  می فرموده؛ سفرایی به خارج ونزد رؤسای قبایل وپادشاهان روانه می کرده ؛ معاهده وپیمان می بسته ؛  جنگ را فرماندهی می کرده .وخلاصه ؛ احکام حکومتی را به جریان می انداخته است .
ثانیاً ، برای پس از خود به فرمان خدا تعیین«حاکم» کرده است .وقتی خداوند متعال  برای جامعه ی پس از پیامبر  اکرم (ص) تعیین حاکم می کند، به این معناست که حکومت پس ازرحلت رسول اکرم (ص) نیزلازم است . وچون رسول اکرم (ص) با وصّیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید ،  ضرورت تشکیل  حکومت را نیز  می رساند .
بافت احکام اسلام به شیوه ای است که برای اجرای آن باید حکومت تشکیل شود ، زیرا در غیر این صورت پیکره ای تقطیع شده وکم اثر به جای خواهد ماند که امروزه درکشورهای اسلامی شاهد ونا ظروضع  رقت بار وتأسف آور آن هستیم.
پس اگر دراحکام الهی دقت کرده وآن را درست تحلیل کنیم ، درمی یابیم که اجرای دقیق آن مستلزم قدرت وحکومت و تشکیل خاص است؛ به دیگر بیان ، درصورت به کارگیری  دقیق دستورات آن ، خود قدرت آور و حکومت ساز است .
احکامی از قبیل حدود، دیات ، قصاص ،  جهاد ، دفاع ، ولایت برانفال واموال مجهول ، خمس ،  زکات ، خراج ، اموال مجهول  الممالک ، نمازجمعه  وجماعات ، نماز عیدین ،  سرپرستی  ازاطفال بی سرپرست  وسفها ،  نگهداری مهجورومفلس ،  امربه معروف ونهی از منکر  ، درتمام ابعاد آن ،  جملگی  به نحوی است  که اجرای دقیق آن بدون درنظر گرفتن نظام حکومتی  به خوبی میسراست  نیست وتمام احکام آن اعم از مالی ، حقوقی، نظامی ، سیاسی ، وبعض احکام عبادی آن احتیاج تمام عیار به پشتوانه ای قدرتمند دارد .
تاریخ نیز گواه است که پیامبر اکرم (ص) پس از ابلاغ رسالت وپایان دعوت سرّی ، با اجرای احکام الهی ، دولت تأسیس  فرموده  وخود آن حضرت را درراس حکومت قرار گرفته واز قبایل بیعت گرفته وبا سلاطین آن زمان باب مراسلات را گشود ویا پیام داد ودعوت به اسلام کرد وبرای حفظ همین حکومت مقرر داشتنددرآمد سالانه از بسیاری  فعالیت های سود آورباید به حاکم شرع پرداخت شود؛ زیرا به خوبی روشن است که تدارک چنین ذخیره ی  عظیم مالی وجذب وهزینه ی آن تشکیل دولتی عظیم را طلب می کند. آیا ممکن است شارع این حکم را تشریع کند وپیش بینی دقیق جذب وهزینه آن را نکرده باشد ؟! نه هرگز ممکن نیست ، بلکه هزینه مناسب این درآمد عظیم مالی  را کرده است . هم چنان که مسائل حقوقی وقضایی اسلام نیزبا نبودن قدرت یک ذهنیت پوچ بیش نیست .
احکام عبادی  مانند خطبه های نمازجمعه ونماز عیدین والزام خطیب  به بیان مطالبی که باید در آن  پس از امر  به تقوا ، تمامی مصالح مسلمانان رابیان کند وخطرات تهدید کننده را هشدار دهد ودشمن توطئه گر را شناسایی  کند وبه مردم بفهماند همگی گواه وشاهد صدق لزوم حاکمیت دینی است
دعوت مردم مسلمانان برای انجام فرایض  دینی به مسجد محل ( روز ی سه بار)  وبازخوانی عمومی در هرهفته یک بار به سنگر نماز جمعه ودر هرسال امر به تشکیل  کنگره جهانی حج درمسجد الحرام وهم چنین دعوت به تجمع درمراسم گوناگون همچون اعیاد وفیات بهتر از  هر رسانه ی گروهی دربا خبرکردن مردم از جریان های سیاسی واجتماعی مهم موثر است . که این نمونه ای از بافت حکومتی اسلام است که حکم وحکومت چگونه با یکدیگر درآمیخته است .
مسلم است که ضایعه ی  نداشتن  دولتی مقتدر با حاکمیت لازم ونبودن تشکّل حکومتی به صورت رهایی مردم تصور واگذاری غیر حیکمانه  است که به انهدام امت اسلامی  منجر می شود ؛  زیرا دور بودن دلها از هم دیگر وپراکندگی  عمومی وتفرقه ی قدرت مردم ،  از هرآسیب کشنده ای  مهلک تروبه هر آفتی که ریشه ی نظام الهی را از بیخ وبن  می کند ،قرین  خواهدبودومعلوم است که هرگز خاصّیت چشم گیری  برمکتبی که خود را خاتم همه ادیان دانسته ودر راه احیای  آن شهیدان بسیارجان باخته اند ،  مترتب نخواهدبو د، بلکه ابلاغ شریعتی است که به هیچ وجه بقای خود را  تضمین نمی کند .
_{ولایت فقیه -عبدالمحمد حسنی ص26}

_{هدیه الهی -موسسه فرهنگی قدر ولایت ص17}

_{حکمت حکومت فقیه -حسن ممدوحی ص 63}

صفحات: 1· 2